Associated News Agency
الأربعاء 19 أيلول 2018

حقيبة الإتحاد

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

فدرالية سوريا قيد التنفيذ ... ماذا عن لبنان؟؟؟؟

محمد سلام، الأربعاء 20 حزيران 2018

الولايات المتحدة السورية قيد الولادة، بغض النظر عن الإلتزام بحرفية التسمية، إلا أن المضمون يكاد يكون نسخة عن نظام الولايات المتحدة الأميركية مع بعض "الإضافات" التي تقتضيها "حساسيات الأقليات في سوريا ... ولبنان" وضمانات "مرحلية" لتأمين الإنتقال من مركزية البعث البائدة إلى رحاب "الفدرالية الممسوكة بنعومة."

الأمم المتحدة ستشرف على التنفيذ القانوني، القوات الأميركية والروسية والتركية ستضمن التنفيذ الميداني، وكل ما هو غير سوري عدا ما سلف سيغادر الأرض السورية أو ... سيغادر الكرة الأرضية.

دستور سوريا الجديد يتضمن إنتخاب رئيس ونائبين للرئيس من ثلاث طوائف لا تحدد مسبقاً بل تحددها طائفة الرئيس الفائز بأكبر عدد من الأصوات في إنتخابات عامة وفق دستور جديد "بإشراف مباشر من الأمم المتحدة داخل سوريا وخارجها حيث يتواجد سوريون".

فإذا كان الرئيس الفائز من طائفة معينة وجب أن يكون نائباه من طائفتين مختلفتين لا تضمان طائفة الرئيس.

بمعنى أوضح، مسودة الدستور السوري الجديد، لا تنص على دين الدولة ولا على دين أو طائفة رئيس الدولة، بل تترك للشعب السوري تحديد هذه المسألة عبر إنتخاب الرئيس العتيد. فإذا إنتخب الشعب السوري علوياً للرئاسة –على سبيل المثال- يكون له نائبين أحدهما سني والثاني من "الأقليات" وفق حرفية نص مسودة الدستور "الإتحادي".

وتننص مسودة الدستور على تقسيم سوريا إلى ولايات، لم يحدد عددها، ولكن توزيع القوى الأجنبية الضامنة (روسيا-أميركا-تركيا) يوحي بخارطة توزيعها.

وتتضمن مسودة الدستور أيضاً حلاً للأجهزة الأمنية السورية كافة وإستبدالها بجهازين فقط، أيضا علىى الطريقة الأميركية، جهاز الأمن الإتحادي المتعلق بالمدنيين، وهو نسخة عن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، ويكون بقيادة سني، وجهاز الأمن العسكري، وهو أيضا نسخة عن وكالة الأمن القومي الأميركية (ناشونال سيكيورتي آحنسي)، ولا صلاحية له على المدنيين بل تنحصر مهامه بأمن القوات المسلحة ومقتضياته، وتكون قيادته من حصة "الأقليات". عدم حسم الأقلية التي ستتولى المنصب يعكس خلافاً ما زال قائما بين الروس، الذين يريدون علوياً لقيادة الأمن العسكري، والأميركيين-الأوروبيين الذين يريدون مسيحياً للمنصب.

وتتقاطع المعلومات على أن الأجندة لولادة سوريا الجديدة يجب أن تكون نافذة "خلال الربع الأخير من العام 2018".

ولكن. ماذا عن تأثير فدرلة سوريا على الدول العربية المحادة لسوريا، وتحديداً العراق والأردن ولبنان ؟؟؟؟

*في العراق االفدرالية قائمة قانونياً، وتخضع حاليا لمراجعات "ريفيزيون" لضبط التنفيذ، يقول دبلوماسي ضالع في إعادة هندسة أنظمة "الهلال الأخضر".

*الأردن، يضيف المصدر، تجري إعادة هندسته "جزئياً وفق مقاربة أخرى تستند أساساً إلى تقاطع المصالح مع الخليج وإسرائيل".

*في لبنان "يعلو ضجيج التيه. الرهوط المقيمة على الأرض اللبنانية تتراكض في كل الإتجاهات، ولا يدري كل رهط أين المستقر. فالذي غادر لا يعرف إلى أين يعود، والذي بقي لا يعرف إلى أين يذهب، ومن لجأ لا يعرف إذا كان سيبقى وبأي صفة سسيبقى،" يقول الدبلوماسي.

ويختم بالتشديد على أن "الجواب الأكيد عن أي سؤال مستقبلي في لبنان هو (لا أعرف)".

فهل ستفرز سوريا "الجديدة" لدى ولادتها لبناناً "جديداً" كما أفرزت بلاد الشام القديمة لبناناً "كبيراً" يوم دفنها؟؟؟؟



(كلام سلامf)