Associated News Agency
الأربعاء 24 أيار 2017

قرأنا لكم

1 | 2 | 3 | 4 |

الإسلاموية والطائفية والخروج من الزمن (1)

علي الامين، الأربعاء 5 آب 2015

من تعريفات الدولة الفاشلة أنها دولة ذات حكومة مركزية ضعيفة أو غير فعّالة، لا تملك إلا القليل من السيطرة على جزء كبير من أراضيها. تصبح الدولة فاشلة إذا ظهر فيها عددٌ من الأعراض، أولها أن تفقد السلطة القائمة قدرتها على السيطرة الفعلية على أراضيها أو أن تفقد احتكارها لحق استخدام العنف المشروع في الأراضي التي تحكمها. وثانيها هو فقدانها لشرعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها. وثالثها عجزها عن توفير الحد المعقول من الخدمات العامة.

العديد من الناشطين اللبنانيين على شبكات التواصل الاجتماعي طرحوا في الآونة الاخيرة فكرة اعلان لبنان دولة فاشلة، بسبب هذا العجز المقيم في سلطات الدولة واجهزتها عن القيام بمهماتها، كما قال الزميل والناشط اكرم عليق، وغيره ممن ذهبوا الى دعوة الانتداب الفرنسي مجددا الى لبنان. ربما هذان المطلبان يعبران عن شعور باليأس من قدرة اللبنانيين على الخروج من الأزمات المتحكمة والمتناسلة على مستوى الدولة والمجتمع. ويذهب البعض الى احالة كل هذه الأزمات الى النظام السياسي الطائفي الذي يحكم لبنان. ويتساءل المواطن: هل ان الأزمة هي ازمة هذا النظام الذي جرى تعديله في الطائف؟ ام ان الأزمة في مكان آخر؟ او أنها حلقات متسلسلة من المجتمع الى السلطة الى الدولة؟

ربما هناك خلل أكبر من خلل النظام الطائفي، هو ان الدولة فقدت مرجعيتها في كل ميادينها، ونقصد الدولة التي من مهماتها الايجابية تطبيق القانون، ومن مهماتها السلبية ان تكون الحكم النهائي بين المكونات السياسية والمجتمعية. سيادة الدولة مخترقة من الجميع. الكل ينصب نفسه مرجعاً فوق الدولة، لذا فقدت قدرتها على ممارسة دورها الى حدّ كبير يجعل من وصفها دولة فاشلة امراً جائزاً من دون ان نرفض التحفظ لدى البعض.

لبنان لم ينجز التحول الثقافي الذي يجعله على طريق تحقيق الدولة الحديثة. والمواطن اللبناني عموما تأثر بمنظومة العولمة والحداثة الغربية، لكنه اقتصر في نمط الحياة الشخصية. أمّا في الشبكة الثقافية التي ينتمي اليها فقد ظل الحسّ القبلي لديه هو الذي يسيطر على طبيعة الانتماء والاختيار. حسّ قَبَلي سواء في الانتماء الى الحزب او الطائفة. الانتماء هنا ظلّ انتماء عصبيا قبليا. في لبنان ليس هناك مجال لأن يمتلك الفرد حرية الاختيار في العقيدة وفي السياسة، لأن خروجه على الانتماء القبلي والعصبي يسبب له تهديدا اجتماعيا وليس قانونياً، وقد يصل الى حدّ هدر دمه اجتماعيا وعصبيا وليس قانونياً كذلك.

في لبنان هناك شكل ديمقراطي يمكن ان نلمسه في الدستور وفي القوانين يحكم الدولة اللبنانية، لكن يجب ان نقرّ انه ليست هناك قيم ديمقراطية في المجتمع، والعبارة الشهيرة التي تتردد لأحد الفلاسفة الغربيين تجد معناها في لبنان وفي كل مكان، وهي ان "لا ديمقراطية من دون ديمقراطيين". بهذا المعنى الديمقراطية هي خاصية اجتماعية قبل ان تكون خاصية سياسية. في سلوكيات المجتمع نحن بعيدون عن الديمقراطية، وجاءت الأحزاب لتستجيب لهذا السلوك وترسخه لا لتخفف منه او تلغيه.



(البلد)