Associated News Agency
الجمعة 3 نيسان 2020

توقعات إسرائيل 2015: سوريا صغرى ودول متناحرة

آمال شحادة، الثلاثاء 30 كانون الأول 2014

 الصور التي نشرها معهد «ميمري» الإسرائيلي عن جنود في الحرس الثوري الإيراني على الحدود بين إسرائيل ولبنان، أعادت ما يعتبره الإسرائيليون «الخطر الأكبر على إسرائيل من إيران ولبنان»، إلى مقدم النقاش في الانتخابات الجاري الاستعداد لها. وقد تزامن هذا النشر مع بدء عمل الجيش الإسرائيلي على إقامة حاجز مائي على الحدود الإقليمية مع لبنان، وتحديداً في منطقة الناقورة، استعداداً لاحتمال قيام «حزب الله» بتنفيذ عمليات بحرية، كما تزامن مع تقرير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حول توقعات عام 2015 الذي يضع إيران و «حزب الله» في مقدم الأخطار التي تهدد ليس فقط إسرائيل، إنما دول العالم الغربي بأسره.

حرص المعهد الإسرائيلي على ترويج الصور التي نشرها أفراد الحرس الثوري الإيراني في الشبكات الاجتماعية، وتبين أنهم كانوا يرابطون في الجنوب اللبناني ويتباهون بأنهم على مقربة من حدود فلسطين للقتال ضد العدو الإسرائيلي. وقد نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مقالاً حول الموضوع يتساءل «هل يثرثر الحرس الثوري الإيراني في مسألة تجول جنوده من دون أي إزعاج في لبنان، ويقتربون هكذا من الحدود الإسرائيلية؟ أم إنها صور فقط، ليس من المؤكد أنها التقطت فعلاً قرب الحدود. لكن الجنود يظهرون في بعضها إلى جانب صورة لأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله، وفي قسم آخر يظهرون وهم يرتدون ملابس رسم عليها علم إيران وعلم «حزب الله»، في تلميح مباشر إلى العلاقة الوثيقة بينهما. وكتب إلى جانب إحدى الصور: «نحن على مقربة من أم الفساد، إسرائيل الملعونة. قريباً سوف ندوس جثثهم إن شاء الله».

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، استبق حملة التحريض على إيران و «حزب الله» بتحريض آخر أمام عضو مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري ليندزي غراهام ليتحدث عن أن إيران وأذرعها في المنطقة تشكل تحدياً كبيراً خصوصاً في مشروعها النووي، وأشار إلى «أن إيران أجرت اختباراً لطائرة من دون طيار يمكن استخدامها في هجمات انتحارية، ما يجعل أهمّ مهمَّة تواجهنا تتمثل بمنع هذا النظام الخطير من الحصول على السلاح النووي، داعياً إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران وهو أمر مهم بالنسبة للسلام العالمي».

شرق أوسط جديد

الحاجز المائي الذي شرعت إسرائيل بإقامته قرب رأس الناقورة هو جانب من منظومة الدفاع التي تعدها إسرائيل. وحرص الجيش، كعادته، على التروج لقدرات دفاعه. وتتيح أجهزة الاستشعار المستخدمة للجيش الإسرائيلي كشف تحركات غواصين بشر أو مراكب بحرية أو غواصات. وأوضحت مصادر عسكرية أن عمليات إقامة الحاجز تتم تحت حماية سفن حربية وبمساعدة شركات أميركية وأوروبية. وأضافت أن حاجزاً مماثلاً أقيم قرب كيبوتس «زيكيم» الذي شهد عملية التسلل التي نفذها الكوماندوس البحري التابع لكتائب القسام، مدعية أن ذلك يأتي في ظل جهود يبذلها «حزب الله» لتعزيز قدراته البحرية.

والقدرات التي يسعى الحزب إلى تعزيزها لا تقتصر على الهجوم البحري، إنما البري والجوي أيضاً، وهذا ما سعى إلى توضيحه تقرير الاستخبارات الإسرائيلية الذي ادعى أن الحزب يستثمر الكثير من الأموال في السنوات الأخيرة لشراء معدات قتالية يستخدمها وقت الحاجة من أجل تنفيذ عمليات بحرية وبرية في إسرائيل. خطة «حزب الله» القتالية، وفق تقرير الاستخبارات، تجعل إسرائيل تقف أمام نظرية الحرب الجديدة التي تركز على نشر القوات العسكرية لخوض مواجهات طويلة.

تقرير الاستخبارات الذي تسلمته هيئة أركان الجيش يشكل المهمة الأولى والأهم لرئيس الأركان الجديد غادي إيزنكوط، والقيادتين العسكرية والسياسية والحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في السابع عشر من آذار (مارس) المقبل.

التقرير لا يطمئن الإسرائيليين، بل يبشرهم بشرق أوسط جديد ولكن على عكس ما خططت له إسرائيل وحلفاؤها بحيث يشهد العام المقبل نمو الكثير من الحركات المتطرفة حول إسرائيل، وسفك الكثير من الدماء الإسلامية من جانب مسلمين، مقارنة بالسنوات السابقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تصاعد العنف داخل الحدود الإسرائيلية.

«في الشرق الأوسط لا وجود اليوم لدولة عظمى تقوم بدور صاحب البيت. لا يوجد أي طرف يمكنه ترتيب التوازنات وخلق تعاون دولي يوفر نوعاً من الهدوء في المنطقة».

الملف اللبناني

في الملف اللبناني يركز تقرير الاستخبارات العسكرية على «حزب الله» ونشاطاته مدعياً من جديد انتشار عناصره في بلدات الجنوب واستعدادهم للحرب المقبلة مع إسرائيل. فالحزب، وفق التقرير، بات على أهبة الاستعداد في الجنوب اللبناني بانتظار صدور الأمر الإيراني في اللحظة التي ستشعر فيها إيران بالتهديد.

ويرفع التقرير وتيرة الترهيب التي باتت منهجاً إسرائيلياً للقيادتين العسكرية والسياسية فيدعي معدوه أن «حزب الله» يواصل التسلح، وأنه بات يمتلك صواريخ «الفرقان» التي تحمل رأساً متفجراً ضخماً. وفي تقديرات الاستخبارات، فإن نظرية الحرب الجديدة التي ستقف أمامها إسرائيل تركز على نشر القوات العسكرية، ويكتب معدوه: لا يوجد في الطرف الثاني أي هدف واضح، من شأنه التسبب باختلال توازن العدو. وحتى استمرار الحرب من ناحية العدو يعتبر أمراً حاسماً وسيحاول توليد مواجهات أطول.

وحول الدولة اللبنانية ترى الاستخبارات الإسرائيلية أن السلطة الرسمية تسيطر على الكانتونات الطائفية في شكل جزئي فقط. وفي الوقت الحالي يتعاون «حزب الله» مع الجيش اللبناني على كبح «جبهة النصرة والجهاد العالمي اللبناني».

سوريا الصغرى

ترى الاستخبارات الإسرائيلية أن الخبراء السوريين والإيرانيين الذين يعملون في سوريا جنباً إلى جنب استنتجوا أن الجيش السوري لن يحقق المطلوب ولن يأتي بالتغيير. لذلك، فإنهم يحاولون – وينجر الأميركيون خلفهم – التوصل إلى حل وسط بين المتمردين والأسد وتقسيم السلطة في سوريا. وهذا لا يمنع الروس من مواصلة العمل، كل أسبوع، على إحضار سفينة إلى ميناء طرطوس محملة بالأسلحة لدعم الجيش السوري، بدءاً من رصاص الكلاشينكوف وصولاً إلى القذائف الثقيلة وجاء في التقرير: «سوريا الكبرى لم تعد قائمة. والمصطلح المتعارف عليه اليوم هو سوريا الصغرى أي 20 – 30 في المئة من مساحة سوريا. أما بقية الأراضي فهي كانتونات مستقلة، يحارب بعضها بعضاً. أما مكان إسرائيل في هذه القصة فهو في هضبة الجولان. ويتمثل ثمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها إسرائيل لمتمردي الجيش السوري الحر في انتشار جماعات سنّية معتدلة على طول الجزء الأكبر من هضبة الجولان، ولكنها تدير وجهها نحو الأراضي السورية. هذه الجماعات تشكل حاجزاً وتمنع دخول عناصر جبهة النصرة وداعش إلى هضبة الجولان الإسرائيلية».

ويتجاوز تقرير الاستخبارات التحليل في هذا الجانب إلى نشر تفاصيل عمل «حزب الله» في سوريا محاولاً إظهار قدرة استخباراته على معرفة أدق التفاصيل فيقول: «إلى الشمال من القنيطرة تقوم قرى درزية تشكل مركزاً للعمل المعادي لإسرائيل في هضبة الجولان. ويتم تحريك الوحدات الناشطة هناك من جانب حزب الله والجيش السوري. ويتولى المسؤولية عن أحدها نجل عماد مغنية الذي وقف على رأس جهاز العمليات الخارجية لحزب الله وقامت إسرائيل بتصفيته في عام 2008».

ولم ينهِ تقرير الاستخبارات تقديراته حول الملف السوري من دون التطرق من جديد إلى ما يسميه السلاح الكيماوي السوري، ويرى رجال الاستخبارات الإسرائيليون أن هذا الملف سيبقى مفتوحاً أيضاً في عام 2015، لأن منظمة OPCW التي تعمل على تفكيك السلاح الكيماوي لم تغلقه بعد. ويسود الاحتمال الكبير بأن نظام الأسد يواصل إخفاء مواد كيماوية.

«حماس»

يرى الإسرائيليون أن التدهور الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أو بين إسرائيل وغزة، خيار واقعي في عام 2015. ووفق تقرير الاستخبارات، فإن «حماس» نجحت في تحسين قدراتها بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة منذ وقف إطلاق النار. كما تقوم بترميم الأنفاق الهجومية في الشجاعية وخان يونس.

ويظهر تقرير الاستخبارات أوجه التشابه بين «حماس» و «حزب الله» فيدعي أن الطرفين انتقلا من طرق الدفاع والاستنزاف بواسطة الصواريخ إلى طرق الهجوم والاحتكاك بواسطة تفعيل القوى في المناطق الإسرائيلية ويستعدان لضرب إسرائيل بواسطة السلاح الدقيق: صواريخ شاطئ – بحر، طائرات من دون طيار وقذائف متطورة.

الملف الإيراني

في هذا الجانب يرى جهاز الاستخبارات الإسرائيلية أن الوضع أكثر تعقيداً، إذ إن أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي سيكون سيئاً لإسرائيل. وليس هذا فحسب، بل يرى الإسرائيليون أن التوقيع عليه سيسمح بإجراء تقويم مؤكد حول سلوك «حزب الله» على الحدود الشمالية مع إسرائيل. في المقابل، إذا لم توقع إيران على اتفاق مع الغرب ولم تنجح في رفع العقوبات الدولية عنها، فمن شأنها تحطيم الآليات. ويمكن خيبة الأمل من روحاني واستمرار اليأس الاقتصادي أن يعيدا رجال حرس الثورة إلى السلطة في طهران. والحديث هنا عن إجراءات دراماتيكية قد تؤثر في شكل فوري في الحدود الشمالية، لكن أحداً لا يستطيع التكهن بها اليوم».

الانتخابات الإسرائيلية

في الجانب العام لوضعية الشرق الأوسط، يعتبر تقرير الاستخبارات الانتخابات في إسرائيل، وتأثير تراجع أسعار النفط في مصدري النفط في المنطقة، عنصرين مهمين قد يحددان وجه عام 2015. أما في إيران والعراق وليبيا فمن شأن أسعار النفط أن تسقط الأنظمة وتعمق الفوضى.



(الحياة)